به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، نشست علمی «بررسی علل تغییر پارادایم اقتصاد ایران پس از دهه ۶۰» با محوریت کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» نوشته دکتر فرشاد مؤمنی، با حضور استادان دانشگاه و پژوهشگران، درتاریخ ۱ اردیبهشت ماه در محل کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای نشست، محمدامین بهرامی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، هدف از برگزاری این نشست را تحلیل ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: پرسش اساسی این است که منشأ مشکلات اقتصادی امروز کجاست و چرا تاکنون شناسایی دقیقی از آن صورت نگرفته است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر لزوم رمزگشایی اقتصاد سیاسی ایران گفت: حفظ ذخیره ارزی و الگوی مصرف در دوران جنگ تحمیلی، از افتخارات اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
 

محمدباقر نجفی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد ایران در دهه ۶۰ گفت: در دوران جنگ تحمیلی با وجود فشارها و تحریم‌ها، کشور دچار قحطی نشد، در حالی که در جنگ جهانی دوم، با وجود اعلام بی‌طرفی، مردم ایران با کمبود شدید مواد غذایی مواجه بودند.
 

سهراب دل‌انگیزان، دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، نیز با تأکید بر اهمیت میزان دخالت دولت در اقتصاد افزود: از سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، کشور وارد شرایط اقتصادی مشابه دوران جنگ شد، اما ابزارهای مدیریتی و توان اجرایی دولت نسبت به دهه ۶۰ بسیار ضعیف‌تر بود.
 

در ادامه نشست، فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده کتاب محور جلسه، با اشاره به تغییر بنیادین سیاست‌های اقتصادی کشور پس از دهه ۶۰ گفت: اقتصاد سیاسی رانتی ایران نیاز به رمزگشایی دارد. پس از پایان جنگ، سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌صورت پنهانی جایگزین برنامه اول توسعه شد و تبعاتی مانند افزایش فساد، تضعیف پول ملی، و گسترش کالاهای تجملی به‌همراه داشت.
 

وی افزود: در دوران جنگ، الگوی مصرف جامعه بر نیازهای اساسی متمرکز بود و این امر موجب شد تا ذخایر ارزی کشور تا پایان جنگ حفظ شود. این در حالی است که پس از آن، میزان واردات کالاهای لوکس تا سال ۱۳۷۳حدود ۵۳ برابر شد.
مؤمنی با بیان اینکه در دهه ۶۰ بودجه‌ها به‌صورت شفاف و با تصویب مجلس تخصیص داده می‌شد، افزود: پس از جنگ، این شفافیت جای خود را به تصمیم‌گیری‌های فردی داد و همین موضوع یکی از عوامل گسترش ناکارآمدی و فساد در اقتصاد بود.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: مادامی‌که به‌جای تمرکز بر اصلاح سیاست‌ها، تغییر افراد در دستور کار قرار دارد، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشور را داشت.