به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، وبینار مجازی «بررسی مسائل و چالش‌های مدیریتی و ساختاری کتابخانه‌های عمومی ایران» به همت انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران، به دبیری منصور کوهی رستمی، رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران و با حضور گل‌نسا گلینی مقدم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ رحمان معرفت، عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان و احمد شعبانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

منصور کوهی رستمی در این برنامه درباره اهداف برگزاری این وبینار گفت: بنا داریم با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در نشست‌هایی، مسائل و چالش‌های ساختاری و مدیریتی کتابخانه‌های عمومی را به بحث و گفتگو بگذاریم. امروز نشست اول از این سلسله نشست‌ها با حضور استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، که تجارب بسیاری در حوزه کتابخانه‌های عمومی دارند، برگزار می‌شود.

قانون کتابخانه‌های عمومی ابزار توسعه کتابخانه‌هاست

وی در تشریح موضوع محوری این وبینار توضیح داد: کتابخانه عمومی، مانند بسیاری از نهادهای بخش عمومی، از سازمان‌ها و فراورده‌های دوران جدید است. ادعای سازمان‌های رسمی این است که ساختار و سیاست‌های آن‌ها نیز باید بر طبق محاسبات عقلانی، یعنی اهداف اعلام شده و ساختار متناسب با آن اهداف و سیاست‌هایی که متناسب با آن ساختار باشد، شکل بگیرد. از این رو لازم است گاهی از تناسب ساختار و سیاست این سازمان‌ها پرسش کنیم که چقدر این ساختارها و سیاست‌ها می‌تواند اهداف شکل‌گیری آن ها را برآورده کند.

کوهی رستمی درباره قوانین حاکم بر کتابخانه‌های عمومی گفت: قانون کتابخانه‌های عمومی ابزاری است که می‌تواند برای توسعه کتابخانه‌های عمومی به شکل برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند به کار گرفته شود تا بتواند تداوم جایگاه آن ساختار را تضمین کند. در برخی از کشورها قانون‌ مختص کتابخانه‌های عمومی حاکم است، در حالی که در برخی کشورهای دیگر مسئله کتابخانه‌های عمومی بخشی از قوانین وسیع‌تری است که انواع کتابخانه‌های دیگر را هم در برمی‌گیرد. این قوانین ممکن است ساده باشند، یعنی اجازه دهند که کتابخانه‌های عمومی خودشان را تأسیس کنند، اما بعضی استانداردهای خدمات را به سطحی از دولت، که به‌طور مستقیم مسئول این کتابخانه‌ها است، واگذار کنند.

این پژوهشگر ادامه داد: با پیچیده‌ و جزئی‌شدن خدماتی که هر کتابخانه عمومی باید ارائه کند، استانداردهای لازم نیز باید در نظر گرفته شود. برخی کشورها قانون کتابخانه‌های عمومی را بر اساس نیازهای جامعه خود ابلاغ کرده‌اند؛ مثلاً ایالات متحده آمریکا نخستین کشوری است که در سال ۱۸۴۸ نظام کتاب‌خوانی رایگان خود را در قالب «قانون کتابخانه‌های عمومی» ارائه کرد و یا در بریتانیا قانون کتابخانه‌های عمومی را در سال ۱۸۵۰ ابلاغ کردند و پس از آن در بسیاری از کشورها، به‌خصوص کشورهای آسیایی و ژاپن، برای کتابخانه‌های عمومی قانون خاص ابلاغ شد.

وی یادآور شد: در پرداختن به مسئله ساختاری و مدیریتی کتابخانه‌های عمومی ناچاریم گریزی بزنیم به قوانینی که از ابتدا در حوزه کتابخانه‌های عمومی کشور شکل گرفته است. در ۵ دهه اخیر مدیریت کتابخانه‌های عمومی کشور دچار فراز و فرودهای بسیاری شد تا اینکه در سال ۱۳۸۲ «قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن هم در سال ۱۳۸۳ ابلاغ شد که مطابق آن نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان اداره‌کننده همه کتابخانه‌های عمومی در کشور تعیین شد.

وجود ساختارهای متنوع در اداره کتابخانه‌های عمومی

کوهی رستمی، در ادامه، به مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی و ساختاری در حوزه کتابخانه‌های عمومی پرداخت و گفت: در حال حاضر بخشی از چالش‌های کتابخانه‌های عمومی در کشور، مسائل ساختاری و مدیریتی است. اولین مشکل عام در تشکیلات کتابخانه‌های عمومی این است که در ایران، هم‌زمان، بسیاری از سازمان‌ها مانند شهرداری‌ها، کانون‌های مساجد، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خودشان را متولی حوزه کتابخانه‌های عمومی می‌دانند و خدماتی را ارائه می‌کنند. ما با ساختارهای متنوعی در حوزه کتابخانه‌های عمومی مواجه هستیم.

وی افزود: نکته بعدی دسترس‌ناپذیری عموم افراد جامعه به خدمات کتاب‌خوانی است که بخشی از آن به دلیل جانمایی نامناسب کتابخانه‌ها است؛ به‌طوری که تقریباً حدود ۲۰ درصد از مردم کشور امکان دسترسی به خدمات کتاب‌خوانی کشور را دارند. یکی دیگر از چالش‌های جدی ساختاری و مدیریتی، عدم همکاری شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی کتابخانه‌ها و در نتیجه تشکیل پرونده‌های حقوقی بسیار بین نهاد کتابخانه‌های عمومی و شهرداری است. قانون تأسیس نهاد، شهرداری‌ها را مکلف به پرداخت حداقل نیم درصد از منابع درآمدی خود به کتابخانه‌های عمومی کرده است. نپرداختن یا بهنگام‌نبودن پرداخت‌ها مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌روکرده است. فقدان بودجه برای کتابخانه‌های عمومی شهرها و روستاها، به دلیل درآمد اندک شهرداری‌ها در آن مناطق، از دیگر چالش‌ها در این مناطق است.

این پژوهشگر ادامه داد: یکی از چالش‌های دیگر این است که توجه به کتابخانه‌های عمومی و نقش اجتماعی آن ها از برنامه چهارم تا ششم توسعه کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شده است. در این سلسله نشست‌ها بنا داریم، با بهره‌گیری از نظر متخصصان این حوزه، ضمن تحلیل این چالش‌ها، پیشنهادهایی را هم برای بهبود ساختارهای مدیریتی و ساختاری کتابخانه‌های عمومی ارائه کنیم.

عدم تمرکز در بخش مدیریت فرهنگی، خسارت‌آفرین است

در ابتدای این نشست احمد شعبانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، چالش‌های مدیریتی و ساختاری کتابخانه‌های عمومی ایران را در سه بحث «شرایط سیاسی جامعه ایران»، «متون قانونی» و «خسارت‌های مدیریتی» بررسی کرد. وی اظهار داشت: در حوزه شرایط سیاسی جامعه ایران باید بگویم کشور ما سرزمین پهناوری است که بخش عمده‌ای از فلات آریایی را دربرگرفته و در ۴۰۰ سال گذشته با تمرکزگرایی سیاسی اداره شده است؛ بنابراین، دست‌زدن به این بنیاد سیاسی کشور، که مسبوق به سابقه‌ای چندصدساله است، ممکن و مطلوب نیست و شاید تبعات اجتماعی- سیاسی داشته باشد.

وی افزود: علاوه بر این، سرزمین ما از گذشته دور، سرزمین اقوام متعدد بوده است و بحث چندگانگی زبان‌ها و گویش‌ها در این کشور از گذشته وجود داشته است. همچنین توزیع ثروت اقتصادی و منابع طبیعی و معدنی دراین کشور، یکسان صورت نگرفته و مناطقی بهره‌مند و مناطقی کم‌بهره‌اند. این موضوع مورد توجه حکومت‌های مختلف بوده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دومین سند مهمی که بر ساختارهای مدیریتی کشور ما ـ و از جمله بر کتابخانه‌های عمومی ـ تأثیر می‌گذارد، قوانین اساسی است. اولین قانون اساسی ما در نتیجه کوشش آزادی خواهان در سال ۱۲۸۵ شمسی، متأثر از قوانین اساسی بلژیک نوشته شد. این قانون با محوریت تمرکزگرایی در اداره ولایات، با کم‌و کاست، تا سال ۱۳۵۷ اجرا شد. با این حال، اساس آن هیچ‌گاه مورد خدشه قرار نگرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه بعد از سال ۱۳۶۸، ساختارهای اداره ولایات با تأکید بر زبان‌های بومی و قومیت‌ها و حقوق عشایر، از این بخش قانون قبلی تبعیت کرد.

شعبانی ادامه داد: اما اکنون در دانشگاه‌ها (شامل دانشگاه‌های دولتی، دولتی غیرحضوری، دولتی غیرانتفاعی و دانشگاه‌های نظامی) دارای کتابخانه‌های دانشگاهی متنوعی هستیم که اداره این کتابخانه‌ها از آیین‌نامه‌های خاصی پیروی می‌کند. بخشی از کتابخانه‌های عمومی کشور زیرنظر نهاد کتابخانه‌ها، بخشی (بر اساس مصوبه سال ۱۳۴۴) زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بخشی زیرنظر مساجد، بخشی زیرنظر سازمان نهاد عشایری، بخشی در روستاها، بخشی در سازمان حمایت زندان‌ها و بخشی نیز زیرنظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر رفتار ما با قوانین اساسی خودمان مغایر باشد، از تمرکزگرایی دور می‌شویم و پراکندگی ایجاد می‌کنیم. در این صورت، تصمیم‌گیری‌های ملی خدشه‌دار خواهد شد و شاهد خسارت‌های مدیریتی خواهیم بود.

شعبانی با اشاره به شواهد تاریخی، عدم تمرکز در مدیریت فرهنگی را باعث ایجاد خسارت دانست و گفت: ساختاری که در قوانین اساسی ما وجود دارد نافی تفویض اختیارات نیست. ما می‌توانیم تمرکز داشته باشیم اما مدیران بومی ما نیز از اختیارات و قدرت سیاست‌گذاری بهره‌مند باشند.

وی ادامه داد: فقدان یکپارچگی مشاغل و تمرکز، باعث ایجاد خساراتی همچون گسستگی در فرایند انجام کار، مشکلات بازآموزی کتابداران، دوباره‌کاری در برنامه‌ریزی‌های نظری و آموزشی، چندگانگی در نظام پرداخت دستمزدها، چندگانگی استانداردها، تنزل روحی کارکنان در سازمان های کم‌برخوردار، اتلاف بودجه ملی، موازی‌کاری در خدمات و آموزش و دشواری در نظارت می‌شود.

شعبانی در خاتمه اظهار داشت: به اعتقاد من تمرکز دیدگاه نهاد باید بر حفظ ساختارها در قانون اساسی باشد. همچنین تمرکز در سیستم اداری، نافی اختیارات مدیران و کارمندان بومی نخواهد بود و حضور روشمند کتابدار و کارمند در سیستم‌ها و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی ضروری است.

بین کشورهای اروپاییِ فعال در حوزه کتابخانه‌های عمومی با کشوری به گستردگی ایران، تفاوت بسیار است

در ادامه گل‌نسا گلینی مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار داشت: متأسفانه در حوزه ساختاری و مدیریتی، کتابخانه‌های عمومی ما دچار چالش هستند. هدف ما از اجرای پروژه ژان مونه در حوزه کتابخانه‌های عمومی، بررسی تجربیات اروپا، استفاده و بومی‌سازی بخشی از این تجربیات بود؛ به همین دلیل بخشی از این پروژه به مصاحبه با صاحب‌نظران این حوزه در خصوص ساختار و مدیریت کتابخانه‌های عمومی اختصاص یافت. نتایج حاکی از آن بود که تفاوت بسیاری بین کشورهای اروپاییِ فعال  در حوزه کتابخانه های عمومی و کشوری به گستردگی ایران وجود دارد. تفاوت در تمرکزگرایی و تمرکززدایی است. در اروپا هم تنوع کشورها بسیار زیاد است. اروپای شرقی تمایل شدیدی بر تمرکزگرایی دارد و این موضوع تا حدودی بر ساختار کتابخانه‌های عمومی اثرگذار بوده است؛ بالعکس در اروپای غربی، تمایل بر تمرکززدایی است و در این بخش، کتابخانه‌های عمومی وضع بهتری دارند. در واقع در اروپای غربی، مسئولیت کتابخانه‌ها را به بخش‌های محلی واگذار کرده‌اند. تفاوت دیگر در موضوع شهرداری‌ها است. در دنیا کتابخانه‌های عمومی بر اساس بودجه شهرداری‌ها اداره می شوند. در حال حاضر در بعضی کشورها، با وجود قوانین شفاف و مشخص، بودجه نیم درصد به کتابخانه‌ها می رسد. این وضعیت در کشور ما نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: بودجه تصویب‌شده که باید از سوی شهرداری‌ها به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برسد، در مرحله اجرا چندان موفق نبوده است. این موضوع کتابخانه‌ها را با چالش روبه‌رو می کند. صاحب‌نظرانی که در پروژه ژان مونه مورد مصاحبه قرار گرفتند، مدیریت متمرکز را چالش می‌دانستند و معتقد بودند تمرکزگرایی به ضرر کتابخانه هاخواهد بود؛ چراکه استقلال را از کتابخانه‌های عمومی می‌گیرد و ارائه خدمات را با مشکل مواجه می‌کند.

گلینی مقدم با اشاره به تأثیر مدیریت متمرکز بر مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی گفت: تجربیات ما در پروژه ژان مونه، حاکی از آن بود که منابعی که در قالب مجموعه‌های از پیش تعیین‌شده وارد کتابخانه می‌شود، چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؛ چراکه مخاطب‌شناسی به‌درستی انجام نشده است.

وی تشکیل شوراهای محلی برای انتخاب کتاب در استان‌ها را یکی از راهکارهای تغییر مدیریت متمرکز دانست.

گلینی مقدم تصریح کرد: اینکه بگوییم تمرکز در سیستم اداری نافی اختیارات مدیران و کارمندان بومی نیست شاید در حوزه نظری درست باشد، اما در حوزه عمل چندان موفق نبوده است.

بازنگری در قوانین ضروری است/ چالش‌های حوزه قانون، زمینه‌ساز مشکلات ساختاری غیرقابل‌حل شده است

در ادامه رحمان معرفت، عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان اظهار داشت: با توجه به وجود بافت‌ها، فضاها و گروه‌های مختلف قومیتی در کشور، نیازمند تمرکززدایی هستیم و گاهی نیاز است در حوزه قانون نیز تغییرات لازم ایجاد شود؛ مثلاً اداره کتابخانه‌ها در آمریکا به‌صورت فدرالی و شورایی انجام می‌شود. ضرورت این موضوع در کشور ما هم احساس می‌شود، درحالی که آن قدرت اجرایی و قانونی لازم را نداریم.

وی با اشاره به یادداشت غلامرضا فدایی در شماره ۱۰۱ نشریه «تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی»، گفت: تجربه نشریه «تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی» عمده‌ترین موضوعات مورد توجه محققان و خوانندگان نشریه ـ و در واقع چالش‌های کتابخانه‌های عمومی را ـ مسائل مدیریتی شامل فرهنگ سازمانی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تعالی سازمان، هوش سازمانی، عملکرد شغلی و اضطراب شغلی می داند.

معرفت تصریح کرد: با توجه به اینکه مولفه‌های مهم در جهان در حال تغییر است و ما این تغییرات را احساس می کنیم، بازنگری در قوانین به ما و مجموعه‌های مدیریتی‌مان کمک می‌کند که در کنار استفاده از ابزارهای فناوری، چالش‌های موجود را کمتر کنیم؛ مثلاً چالش بودجه همواره وجود داشته است. تا زمانی که تمرکز در سیستم وجود دارد و بودجه‌ها از بالا ابلاغ می شود و ما به ناچار به سیاست‌های دولتی اتکا می‌کنیم، بی تردید موضوع استخدام نیروی انسانی، مجموعه سازی و ... چالش خواهد بود؛ بنابراین، بازنگری در قوانین ضروری است؛ چراکه چالش‌هایی که در حوزه قانون وجود دارد زمینه‌ساز مشکلات ساختاری غیرقابل‌حل شده است. دریافت نیم درصدی که شهرداری‌ها باید به کتابخانه‌ها بپردازند، از جمله چالش‌های مدیران کل استانی است.

وی اضافه کرد: از دیگر مشکلات قانونی حوزه مدیریت کتابخانه‌ها این است که قوانین خوب در مقام اجرا با توفیق همراه نیستند و این باعث به وجودآمدن چالش‌های بیشتر در سیستم می‌شود. من هم معتقدم که جانمایی‌های نامناسب باعث دسترس‌ناپذیری خدمات کتاب‌خوانی به مردم شده است.

معرفت با اشاره به کتاب «تبیین مولفه‌های چشم‌انداز نهاد کتابخانه‌های عمومی» گفت: در این کتاب موضوعات خوبی به عنوان چشم‌انداز دیده شده که لازمه رسیدن به آن ها بازنگری در قوانین و ایجاد پشتوانه قانونی است؛ برای مثال ما در مجموعه‌سازی با چالش مواجهیم. برنامه ارائه‌شده در این کتاب، برخورداری از نظام همکاری و تبادل بین‌کتابخانه‌ای در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی‌ است و پیشنهاد شده که مجموعه‌سازی مشارکتی یا ذخیره‌سازی مشارکتی را مبنا قرار دهیم. پشتوانه رسیدن به ذخیره‌سازی مشارکتی و آرمان‌های این برنامه درباره منزلت اجتماعی کتابداران، بی‌تردید، بازنگری در قانون است.