به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، نشست «نقد و نگاهی به بیانیه آزادی خواندن» به مناسبت روز فرهنگ عمومی ۱۴ آبان با سخنرانی محمود حکمت‌نیا، استاد حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب‌نظر حوزه مالکیت فکری و حجت‌الاسلام محمدرضا زایری، رئیس اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست هما یزدانی، کارشناس ـ مجری برنامه، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: «بیانیه آزادی خواندن» با موضوع حقوق دسترسی به منابع خواندن، توسط انجمن کتابداران آمریکا (ALA) و شورای ناشران آمریکا در سال ۱۹۵۳ تدوین و منتشر شده ‌است. این بیانیه در سال‌های بعد اصلاح و ترمیم شده تا نهایتاً نسخة  ۷ بندی فعلی آن در سال ۲۰۰۴ ارائه شده است.

در ادامه محمود حکمت‌نیا با اشاره به قوانین مختلف کشورهای دنیا در حوزه آزادی بیان گفت: در آمریکا بر اساس متمم اول قانون اساسی، کنگره نمی‌تواند برای محدودکردن آزادی بیان و مطبوعات، قانونگذاری کند. یعنی ما درباره ساختاری صحبت می‌کنیم که در آن آزادی بیان از مداخلات دولت مصونیت دارد. البته این به آن معنا نیست که در آمریکا برای آزادی بیان قیودی وجود نداشته باشد. درست است که شکلی از آزادی بیان، مصون از مداخلات دولت است، اما من تکلیفی ندارم که هرچیزی را به سمع عموم برسانم؛ یعنی در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است. این بیانیه می خواهد این ضعف را در فضای آمریکایی جبران کند.

وی افزود: در حقیقت این بیانیه تلاش دارد حقی اضافه‌تر از حقی که مربوط به گوینده است را پایه‌گذاری کند؛ یعنی «حق خواننده». گفتیم که گوینده‌ مصون از مداخلات دولت است، اما آیا منِ کتابدار و ناشر باید هرچیزی که گوینده‌ای گفت و خواننده‌ای خواست را به  همان صورت منتشر کنم؟ در این باره قانون اساسی آمریکا می‌گوید که آن در اختیار خود فرد است؛ می‌توانید منتشر کنید و می توانید منتشر نکنید. بر این اساس، اینجا و در این بیانیه تلاش کرده‌اند به جای اینکه دست کتابخانه را با ایجاد محدودیت‌های خودکرده ببندند، حقی را برای مصرف‌کننده پیش‌بینی کنند؛ چیزی که از آن به «حق بر خواندن» تعبیر می‌شود.

جهت‌گیری به سمت آزادی خواندن درست است، اما مطلق انگاری آن، نه!

این حقوقدان طرح بحث «حق خواندن» را موضوعی برای تکمیل بحث آزادی بیان دانست و گفت: آزادی بیان نیز در صدد است ممانعت از سانسور دولتی را مطرح کند، اما اینکه من به لحاظ اخلاقی موظف باشم منابعی که در اختیارم هست را در اختیار خواننده قرار دهم، موضوع دیگری است. اگر بتوانیم حقی برای خواننده قائل شویم، اختیارات من محدود می‌شود. پس نویسندگان این بیانیه درصدد هستند که با تثبیت «حق  خواندن»، حق دستکاری، ممنوعیت و خودسانسوریِ نهادهای تولید دانش را محدود کنند. اما اینکه می‌توان این موضوع را توجیه کرد یا نه، بحث دیگری است و در قانون اساسی و حقوق آمریکا چنین چیزی برای حدود خواندن وجود ندارد و خود کتابخانه‌ها در این باره تصمیم می‌گیرند.

وی درباره وجهه قانونی این بیانیه نیز توضیح داد: اینکه آیا این موضوع به لحاظ قانونی قابل دفاع است یا خیر یا تنها در قالب یک بیانیه است، قابل بررسی است. در ساختار حقوقی آمریکا فقط اگر رأی دادگاه مبتنی بر «حق بر خواندن» صادر شود، می‌توانیم بگوییم یک بیانیه حقوقی داریم؛ در غیر این صورت این بیانیه صرفاً یک پروتکل اخلاقی خواهد بود.

حکمت‌نیا در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مسئله اصلی ما این است: مثلاً بنده منابعی را در اختیار دارم که از باب تکلیف اخلاقی فکر می‌کنم که اگر این منابع در دسترس بریخ قرار بگیرد، منحرف ‌شوند و بر این اساس آنها را در اختیار قرار نمی‌دهم؛ پس ما به لحاظ فلسفی و فرهنگی و اخلاقی باید به این پرسش پاسخ دهیم که «آیا ما در مقابل یکدیگر وظیفه داریم یا خیر؟». فارغ از اینکه هر کسی و هر دولتی نظام اخلاقی خاص خود را دارد، این موضوع در کشور آمریکا ریشه در آموزه های یهودیت دارد که در آن هر شخص خودش عامل تصمیم گیری مستقل است و دیگران هیچ مسئولیتی در قبال بقیه ندارند.

وی ادامه داد: از طرفی، بنابر برخی آمار، میزان کتاب‌های در اختیار بشر، کمی بیش از یکصد میلیون است. وضع قانون وظیفه می‌آورد و اگر شما مدعی هستید که باید دسترسی مردم به همه کتاب‌ها را فراهم کنید، باید ببینید در مقام عمل تا چه اندازه می‌توانید به این وظیفه عمل کنید؟ اما تا فلسفه آن را حل نکنیم، موضوع اجرایی شدن و یا نشدن آن نیز حل نخواهد شد.

حکمت نیا تأکید کرد اینکه «آیا من اجازه دارم هرچیزی که می‌خواهم بخوانم؟» بحثی است، اما اینکه «آیا من نسبت به شما و دیگری نیز در ابن باب وظیفه‌ای دارم یا ندارم؟» بحث دیگری است. در پاسخ باید بگویم که بله دارم؛ اما باید درباره میزان اجرای این وظیفه بحث کنیم. به طور کلی معتقدم که جهت‌گیری ما باید به سمت آزادی خواندن باشد، اما مطلق‌انگاریِ آن را درست نمی‌دانم.

باید از بیانیه حق آزادی خواندن دفاع و آن را بومی کنیم

در ادامه حجت‌الاسلام محمدرضا زایری به طرح ملاحظاتی فرامتنی درباره بیانیه آزادی خواندن آمریکا پرداخت و گفت: ما باید موضوع را از این زاویه ببینیم که نسبت ما با این بیانیه چیست. طبیعتاً نهاد کتابخانه‌ها از موضع کار علمی و پژوهشی در حال پرداختن به این موضوع است. اما این پرسش در داخل کشور ما هم برای مراجعه کنندگان و کتابداران و هم برای افراد ذیصلاح مطرح است که نهاد کتابخانه‌ها با چه معیار و منطقی منابعی را در دسترس قرار می‌دهد و یا از دسترس خارج می‌کند. آن شهروند شهرستانی که دسترسی‌اش به منابع تنها از طریق نهاد کتابخانه‌هاست، با ممیزی ما، در واقع، از یک حقی محروم می‌شود و وقتی من جهت‌دهی می‌کنم در حال کانالیزه‌کردن او هستم. این دعوا از قدیم مطرح بوده و تا ابد نیز مطرح خواهد بود.

وی یادآور شد: این بیانیه معطوف به جامعه آمریکایی است و از ابتدا تا انتها مسئله مخاطب آمریکایی را مطرح می‌کند. اما به هر حال کافی است یک دادگاهی درباره این بیانه رأی بدهد تا اولاً مبنای حقوقی پیدا کند و ثانیاً به الگو و شاخصی برای سایر کشورها تبدیل شود؛ مخصوصاً که امثال این متون حقوقی، حتماً پایه متن‌های حقوقی بین المللی قرار خواهد گرفت؛ مانند سند ۲۰۳۰ و قانون کپی رایت. پس ما باید این بیانیه را بومی کنیم و بر اساس بیانیه بومی‌شده به جلو حرکت کنیم.

این دین‌پژوه و فعال رسانه‌ای با انتقاد از برخی رویکردها در مواجهه با بیانیه‌های بین‌المللی، گفت: ما در اولین مواجهه‌مان با این گونه متن‌ها یک مشکل بزرگ داریم: به جای اینکه بیاییم از موضع تعامل وارد شویم، فوری در مقابل آن موضع منفی می‌گیریم و ناخودآگاه این تلقی برای مخاطب به وجود می‌آید که ما قائل به حق خواندن نیستیم! مثال‌های بسیاری از بیانیه‌های بین‌المللی وجود دارد که ما به جای تعامل مثبت، موضع منفی نشان داده‌ایم. البته ما با مخاطبان اصلی این بیانیه فاصله داریم و در بسیاری مفاهیم، تفاهم و معنای مشترک نداریم.

زائری در این باره توضیح داد: به عنوان مثال وقتی از مفاهیمی چون سکولاریسم یا حقوق زنان می‌گوییم، در ذهن ما یک مفهوم شکل می‌گیرد و در ذهن آن مخاطب، مفهومی دیگر. اما ما به جای اینکه بیاییم این اختلاف را برطرف کنیم در مقابل آن موضع می‌گیریم و ناخواسته در ذهن بخشی از مخاطب بین‌المللی و داخلی این تلقی به وجود می‌آید که ما با آن مفهوم مخالف هستیم. در حالی که بر عکس است؛ اسلام ۱۴۰۰ سال پیش می‌گوید اگر تفکر نکنی از ما نیستی؛ در مقابل غربی قرار گرفته که می‌گوید اگر سوال کنی اهل ما نیستی! این دو جبهه کاملاً متفاوت است.

وی تصریح کرد: به جای موضع منفی، مثبت و همراه باشیم، اما بگوییم سوالاتی هم داریم. خاستگاه این بیانیه این است که ما کتابداران و ناشران می‌خواهیم موادی را در اختیار کاربران کتابخانه‌ها قرار دهیم اما فشارهایی نمی‌گذارد و ما می‌خواهیم این آزادی وجود داشته باشد. ما باید بگوییم: بله، خیلی هم خوب است؛ اتفاقا ما هم کتاب‌هایی داریم که شما نمی‌گذارید منتشر شود؛ مثلاً چرا شما اجازه نمی‌دهید کسی درباره هولوکاست بپرسد؟ ما چند کتاب انگلیسی درباره هولوکاست داریم و به شما تقدیم می‌کنیم تا در کتابخانه‌هایتان بگذارید. باید بگوییم نسخه انگلیسی بیانیه گام دوم یا نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی را تقدیم می‌کنیم تا در کتابخانه هایتان قرار دهید. اگر شما به آزادی خواندن قائل هستید، بسم الله، شروع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر ما به این نتیجه برسیم که خواندن یک کتاب برای یک کودک و یا یک مخاطب مناسب نیست، نحوه گفتن ما چگونه باید باشد؟ باید اقتضائات را رعایت کنیم و اختلافات را به بحث بگذاریم. اگر من دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی باشم، ممکن است معتمدین محل، بازنشستگان آموزش و پرورش یا بازنشستگان شایسته نهاد را جمع کنم تا آنها در این باره تصمیم بگیرند. هرچه این موضوع را مردمی‌تر کنیم و والدین را درگیر کنیم، بیشتر بُرد کرده ایم. اما اگر شما آمدید و این امر را به بندة جوان سپردید که با هر تصمیم از یک سو باید جواب برخی نهاد ها را بدهم و از سوی دیگر باید جواب مردم را، همواره با چالش روبرو خواهیم بود.

در انتها حجت‌الاسلام محمدرضا زائری با تاکید بر اینکه ما باید از موضع بومی‌کردن بیانیه آزادی خواندن به شدت از آن دفاع کنیم گفت: معتقدم این بیانیه در آینده در برخی اموری که ما درگیرش خواهیم شد تاثیرگذار خواهد بود.