به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دیدار دبیرکل نهاد با کتابداران شهر تهران که صبح روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد تا اذان ظهر ادامه داشت. در بخش دوم این نشست که به پرسش و پاسخ اختصاص داشت، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد پاسخگوی سؤالات و مسائل کتابداران شهر تهران بود.

با توجه به اقتضائات کتابخانه‌ها برای تهیه منابع تصمیم‌ می‌گیریم

وی در این بخش ضمن تسلیت حمله تروریستی حرم حضرت شاهچراغ(ع) به تشریح موضوع و بیان نکاتی درباره تأمین منابع کتابخانه‌ها پرداخت و گفت: در مورد تأمین منابع با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. حتی افراد کتابخوان نیز قادر به تهیه و خواندن همه کتاب‌هایی که در کشور منتشر می‌شود یا به آن علاقه‌مند هستند، نیستند و ناچار به گزینش و انتخاب کتاب روی می‌آورند. ضمن اینکه یکی از مهمترین نکات در حوزه فرهنگ محدودیت ویترین است. ما نیز با توجه به محدودیت منابع مالی، محدودیت فضا و اقتضائات کتابخانه‌های عمومی برای تهیه منابع تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته طرح «کتاب من» اشکالات اجرایی داشت و بسیاری از همکاران کتابدار هم از منتقدان این طرح در مرحله اجرا بودند. با اصلاح این نواقص و انتقادات، طرح «انتخاب کتابدار» را جایگزین کردیم. همانطور که مشاهده کردید در این دوره منابع برای انتخاب بسیار گسترده‌تر بود.

رمضانی یادآور شد: طی یک سال اخیر تلاش کردیم ساختار تأمین منابع را بر اساس نیاز مخاطب تغییر دهیم. بر این اساس حجم قابل توجهی، یعنی بیش از ۷۰ درصد از خریدهایمان در حوزه کودک و نوجوان بود. همچنین از رمان و داستان‌های روز بازار که مورد مراجعه مخاطب بودند در قفسه کتابخانه‌ها جای گرفته است.

ایجاد درگاه الکترونیک برای تسهیل فرآیند مالی کتابخانه‌ها

وی درباره درخواست قرار دادن دستگاه کارتخوان در کتابخانه‌های عمومی گفت: امروز همه فرآیندهای مالی الکترونیک شده، اما به لحاظ اجرایی امکان توزیع دستگاه کارتخوان در همه کتابخانه‌ها وجود ندارد. امیدواریم که با همت همکاران معاونت اداری و مالی و جناب آقای احمدوند، کل فرایند مالی با ایجاد درگاه الکترونیک انجام شود تا با اختصاص یک کد به هر کتابخانه، مراجعه‌کنندگان بتوانند هزینه عضویت را در درگاه الکترونیکی پرداخت کنند.

دبیرکل نهاد ادامه داد: بر اساس ساختار جدید عضویت، سیستم عضویت به طور کلی در کتابخانه‌ها متحول خواهد شد. ما پنجره خدماتی را تعریف خواهیم کرد که همه خدمات به تفکیک در آن پنجره ارائه می‌شود و درجه‌بندی کتابخانه‌ها نیز به ترتیب خدماتی که ارائه می‌دهند انجام می‌شود و نه بر اساس متراژ بیشتر و کمتر. این کار اقدام جدیدی است که مقدمات آن از قبل آغاز شده بود و ان‌شاءالله آقای هراتی این موضوع را به سرانجام خواهند رساند.

کارکنان نهاد شامل قانون کار نمی‌شوند

رمضانی درباره پرسش یکی از کتابداران درباره دلیل اختصاص نیافتن بیمه بیکاری به کتابداران گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد بیمه بیکاری است. بیمه بیکاری برای قانون کار است که ما ذیل قانون کار نیستیم. البته تأمین اجتماعی تا یک زمانی با کسر ۳ درصد بیمه بیکاری را پرداخت می‌کرد، اما از مقطعی اعلام کرد چون ما شامل قانون کار نیستیم آن ۳ درصد را کم نمی‌کند و از آن سو زیر بار بیمه بیکاری نیز نمی‌رود. این موضوع یک نکته قانونی است که با رایزنی قابل حل نیست.

صاحب سبک بودن نهاد در طراحی فضا و تجهیزات کتابخانه‌ای

وی درباره فرسودگی برخی کتابخانه‌ها و نگرانی کتابداران از این موضوع گفت: این نگرانی به‌جایی است. در شهر تهران کتابخانه‌هایی با قدمت ۵۰ یا ۶۰ سال وجود دارد و تا آنجا که امکان و بضاعت وجود داشته باشد کتابخانه‌ها بازسازی شده و خواهند شد. تمام کتابخانه‌های تازه‌تأسیس نیز با نگاه جدید و با طراحی استاندارد روز به بهره‌برداری می‌رسند؛ که این موضوع نیز با پشتیبانی همکاران در معاونت اداری و مالی و اداره‌کل امور عمرانی صورت گرفته است. خوشبختانه امروز ما در حوزه طراحی فضا و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. امسال نیز تلاش کرده‌ایم تا مبلغی را در بودجه به این امر اختصاص دهند که اگر محقق شود آن را صرف تجهیز کتابخانه‌های عمومی کنیم.

بخشنامه حق‌التنظیف تدوین و ابلاغ شده است

دبیرکل نهاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمبود یا مازاد نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی همکاران اداره‌کل منابع انسانی نهاد، استان تهران از جمله استان‌هایی است که دارای نیروی انسانی مازاد است. مبنای این ارزیابی فعالیت، عملکرد و شرایط کتابخانه است؛ البته آن جایی که نیاز به تقویت داشته، نیروی انسانی اضافه شده و در ادامه اگر کتابخانه‌ای نیاز به تقویت داشته باشد نیز این کار انجام خواهد شد. اما تنها بودن یک همکار در نوبت کاری دلیل کمبود نیروی انسانی نیست.

وی افزود: یا اینکه ما به ازای هر کتابخانه یک نیروی خدماتی داشته باشیم عملیاتی نیست. ۲۷۰۰ کتابخانه داریم که از این میان ۸۰۰ کتابخانه روستایی و ۱۹۰۰ کتابخانه شهری هستند. امروز نیروهای خدماتی ما در کل کشور حدود ۵۰۰ نفر است. ما باید در فضای کاری خودمان بار مالی کتابخانه‌ها را از این جهت کاهش دهیم. بخشنامه حق‌التنظیف برای برطرف کردن مشکل نظافت در کتابخانه‌های عمومی تدوین و ابلاغ شده است. چراکه ما اساساً امکان جذب نیروی خدماتی در این سطح و در این حجم را نداریم. این مسئله برای کتابخانه‌های عمومی کل کشور مطرح است و بر این اساس باید با در نظر گرفتن یک مدل برای حل این مسئله به اقتضای هر منطقه اعمال کنیم. بر این اساس مدل ما برای حل این مسئله مدل «حق‌التنظیف» است تا بتوانیم حریف این بار مالی سنگین شویم.

نهاد عمومی و غیردولتی باقی می‌ماند

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق قانون ما یک نهاد عمومی غیردولتی هستیم و در هیچ مقطعی هیچ اقدام عملی برای واگذاری نهاد به شهرداری‌ها صورت نگرفته است. چه بسا در دهه ۷۰ از رهبر معظم انقلاب استعلام گرفته می‌شود و ایشان تأکید می‌کنند که موضوع فرهنگ، و مشخصاً کتابخانه‌ها توسط نهادهای فرهنگی آن زمان یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، اداره شود و در این میان شهرداری‌ها ایجادکننده باشند، نه بهره‌بردار.

مهدی رمضانی ادامه داد: امروز هم با مشاهده فضای حاکم بر مجلس و دولت، می‌توانم بگویم که چه به لحاظ چشم‌انداز و چه به لحاظ برنامه توسعه، جابجایی نهاد یا تغییر ماهیت آن به لحاظ قانونی میسر نیست. روندی هم که در اصلاح قانون تأسیس نهاد در حال طی شدن است، بر این اساس بوده که ماهیت عمومی و غیردولتی بودن نهاد حفظ شود. هیچ نهاد عمومی به دولت باز نخواهد گشت. روند اصلاح قانون هم پس از مشخص و شفاف شدن برخی از نکات و مسائلی که در قانون فعلی وجود دارد و همچنین اصلاح برخی از روندها که مانع فعالیت کتابخانه‌ها است پس از نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.

تدوین سند کتاب و کتابخانه الکترونیک

دبیرکل نهاد درباره حرکت به سمت کتابخانه دیجیتال نیز گفت: دیجیتال‌سازی صرف اسکن کردن منابع نیست و ما باید به سمت امکان ارائه خدمات الکترونیک برویم. اما در حوزه دیجیتال‌سازی متوقف نشدیم و هم در دولت و هم در مجلس و در شورای عالی فضای مجازی شرکت کرده‌ایم. اما در این زمینه موانع قانونی وجود دارد که باید برطرف شود. در این زمینه جناب آقای میرعبداللهی جلسات مفصلی داشتند و سند کتاب الکترونیک و کتابخانه الکترونیک در حال تدوین است که با تصویب شورای عالی فضای مجازی به مبنا در این حوزه تبدیل شود. به لحاظ فنی و زیرساختی هم اتفاقات مفصلی صورت گرفته که در ادامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.