به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، نخستین نشست هم‌اندیشی ماده ۷۹ با حضور مهدی کریمی؛ مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان، علی نوروزی؛ رئیس دادگستری شهرستان همدان، و جمعی ازکارشناسان ستادی و قضات کیفری ناحیه ۲ در سالن جلسات اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان برگزار شد.

مهدی کریمی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در نشستی با حضور قضات استان همدان گفت: کتابخانه‌های عمومی امروز تنها محل امانت کتاب نیستند،  بلکه به پاتوق‌های فرهنگی و باشگاه‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند و نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارند. کتابخانه‌ها را می‌توان «داروخانه‌های فرهنگی» دانست که به همه گروه‌های سنی و اجتماعی خدمات می‌دهند.

کریمی با اشاره به پیشینه فرهنگی کشور و جایگاه کتاب در فرهنگ دینی و انقلابی ایران افزود: پیشرفت هر جامعه‌ای به فرهنگ وابسته است و پیشران اصلی فرهنگ، کتاب و کتابخوانی به شمار می‌آید. تجربه نشان داده افرادی که در حوزه‌های مختلف موفق بوده‌اند، ارتباط جدی بامطالعه داشته‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان اعلام کرد: در حال حاضر ۱۲۲ باب کتابخانه عمومی در سطح استان فعال است که شامل ۶۴ کتابخانه شهری و ۴۹ کتابخانه روستایی می‌شود و حدود ۸۰ هزار نفر از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند. مجموع منابع موجود در این کتابخانه‌ها نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نسخه کتاب است.

وی با اشاره به ساختار حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: این نهاد به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، هزینه‌های جاری خود را از دولت دریافت نمی‌کند و بخش مهمی از منابع مالی آن به سهم قانونی شهرداری‌ها وابسته است؛ سهمی که در عمل به طور کامل پرداخت نمی‌شود و همین موضوع، چالش‌هایی را در حوزه زیرساخت و خدمات ایجاد کرده است.

کریمی از قضات استان خواست تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات‌های جایگزین حبس، از کتابخانه‌های عمومی حمایت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان افزود: این حمایت می‌تواند در قالب خدمات نیروی انسانی، کمک به توسعه فضاهای کتابخانه‌ای، تأمین تجهیزات، تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اینترنت، خرید و اهدای کتاب، و پشتیبانی از برنامه‌های ترویجی و مسابقات کتابخوانی انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با شکل‌گیری تعامل منسجم میان دادگستری و نهاد کتابخانه‌ها، زمینه انعقاد تفاهم‌نامه مشترک فراهم شود.

کریمی در پایان گفت: هدف این همکاری، تقویت فرهنگ مطالعه و ثبت یک تجربه موفق ملی با محوریت استان همدان است؛ تجربه‌ای که می‌تواند در آینده به‌عنوان الگویی در سطح کشور مطرح شود.

رئیس دادگستری شهرستان همدان با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری، از آمادگی دستگاه قضایی این شهرستان برای گسترش همکاری با نهاد کتابخانه‌های عمومی در چارچوب مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد.

علی نوروزی رئیس دادگستری شهرستان همدان گفت: سند تحول و تعالی قوه قضائیه باهدف تحقق عدالت تدوین شده و بخش‌های مختلفی دارد که اجرای کامل آن‌ها مسیر دستیابی به این هدف را هموار می‌کند.

یکی از محورهای مهم این سند، توسعه نهادهای ارفاقی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است.

وی با اشاره به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن افزود: این ماده شرایط و چارچوب اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را مشخص کرده و در همین راستا، پیش‌ازاین نیز آرایی در حوزه‌هایی مانند کتاب و فضای سبز از سوی قضات صادر شده است.

رئیس دادگستری شهرستان همدان با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت: این موضوع موردتوجه قضات قرار دارد و استقبال خوبی از آن وجود دارد. در همین زمینه آمادگی داریم با نهاد کتابخانه‌های عمومی تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شود تا صدور آرای مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس به شکل هدفمند دنبال شود.

نوروزی مجازات‌های جایگزین حبس را نوعی کیفر اجتماعی دانست و افزود: هنر قاضی کیفری صرفا صدور حکم حبس نیست، بلکه انتخاب مجازاتی است که بیشترین اثر اصلاحی و اجتماعی را داشته باشد. خوشبختانه قضات استان همدان در استفاده از این ظرفیت قانونی عملکرد مناسبی داشته‌اند.

وی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی قوه قضائیه گفت: نهادهای ارفاقی، از جمله آرای مبتنی بر توبه، از برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضایی به شمار می‌روند و استان همدان در این حوزه‌ها جزو استان‌های پیشرو است. در زمینه صدور آرای توبه نیز در سال‌های اخیر اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است.

رئیس دادگستری شهرستان همدان به برخی چالش‌های موجود در اجرای ماده ۷۹ اشاره کرد و گفت: گاهی نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرای مجازات جایگزین و بازگشت پرونده به دادگاه مطرح می‌شود که همین موضوع باعث کاهش تمایل برخی همکاران به استفاده از این ظرفیت شده است. برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به رفع این دغدغه‌ها و تبادل نظر میان قضات کمک کند.

نوروزی  با اشاره به تحولات ایجادشده در دادگستری استان همدان گفت: عملکرد مجموعه قضایی استان در سال گذشته که به کسب رتبه نخست کشور انجامید، نشان‌دهنده آمادگی همدان برای همکاری مؤثر با نهادهای فرهنگی و اجتماعی است. او ابراز امیدواری کرد این تعامل‌ها به گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، به‌ویژه در حوزه کتاب و کتابخوانی، منجر شود.

در پایان نشست، کارشناسان و قضات کیفری ناحیه ۲ راهکارهای خود برای اجرای ماده ۷۹ و تقویت همکاری دستگاه قضایی با کتابخانه‌های عمومی را مطرح کردند.